زيرساخت‌هاي بندري در بوشهر و گناوه تقويت مي‌شود
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۶۰۹۳۲
خبرگزاری آریا - نماینده مردم بوشهر در مجلس گفت: زیرساخت‌های بندری در بوشهر و گناوه تقویت می‌شود.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، عبدالکریم جمیری در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در راستای رفع مشکلات مردم تلاش‌ها و پیگیری‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.
وی موضوع ته‌لنجی را یکی از موضوعات مهم و پیگیری‌های اساسی در این زمینه دانست و خاطرنشان کرد: لایحه ساماندهی کالای ته لنجی می‌تواند نقش مهمی در عرصه اقتصادی استان داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لایحه ساماندهی کالای ته لنجی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحاتی بر روی آن انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه مجلس با قید دو فوریتی لایحه ساماندهی کالای ته لنجی موافقت کرده است ادامه داد: لایحه ساماندهی کالای ته لنجی به‌زودی در صحن علنی مجلس برای تصویب مورد بررسی قرار می‌گیرد.
جمیری از پیگیری برای رفع مشکلات ساحل‌نشینان استان خبر داد و اضافه کرد: برای صدور مجوز سفر لنج‌های تجاری به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس پیگیری‌های گسترده‌ای صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: در نشستی با رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز راهکارهای صدور مجوز برای سفر لنج‌های تجاری بررسی شد که امید می‌رود به‌زودی ابلاغ شود.
نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی توسعه بندر گناوه را از دیگر طرح‌ها عنوان کرد و افزود: هزار و 600 میلیارد تومان برای عملیات اجرایی طرح توسعه بندر گناوه هزینه می‌شود.
وی با اشاره به اجرای طرح توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین تصریح کرد: تکمیل این طرح و افزایش عمق کانال دسترسی به بندر بوشهر زمینه پهلوگیری کشتی‌های تجاری پهن پیکر را فراهم می‌سازد.
جمیری بیان کرد: عمق کانال بوشهر به 10 متر و نیم افزایش یافته است و برای حضور کشتی‌های 50 هزار تنی باید به 14 متر برسد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: لایحه ساماندهی کالای ته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۶۰۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران